نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• محمد علی راغبی

دانشکده الهیات گروه فقه و مبانی حقوق

چکیده

در رشد و تعالی همه شاخه های علوم اسلامی _علاوه بر آیات و روایات- قواعد عقلی و منطقی نیز نقش بی‏بدیلی ایفاء نموده‏اند. توجه به فرایند منظم مقدمات عقلی، پیش‏‏شرط استفاده از هر نوع استدلال عقلی و نقلی می‏باشد. چینش ادله و امارات، قواعد و اصول عملی درمسیر استنباط در یک مسئله دینی باید از نظمی مشخص وعقلانی پیروی کند. زیرا برای بدست آوردن حکمی از احکام با ادّله، اصول و قواعد گوناگونی روبرو می‏شویم. شناخت جایگاه هر یک از ادّله و تقدّم و تأخر صحیح و منطقی بعضی بر بعض دیگر از مهمترین جهات استنباط است. در این مقاله از طریق مطالعه کتابخانه‏ای و تحلیل مطالب مرتبط با موضوع سعی می‏کنیم با تبیین مراحل استنباط و اِعمال هر یک از ادّله و اصول و چرایی تقدیم یا تأخیر یک دلیل بر دلیل دیگر به شکل منطقی و عقلائی، نظمی ارائه کنیم که حاکی از چینش دقیق و منسجم ادّله و اصول می‏باشد و در دستیابی به احکام و قوانین لازم است نسبت به آن شناخت کامل پیدا می‏شود.

تازه های تحقیق

نتیجه‏ گیری

آنچه که از این مباحث بدست می‏آید:

مسیر استنباط احکام دینی، مسیری است عقلانی ومنطقی و چینش ادله و قواعد و اصول از یک نظم و ترتیب خاصی برخوردار است که در طول سالیان گذشته بوسیله علمای دین تدوین گردیده است.

استنباط و بدست آوردن احکام دینی نیاز به آشنایی به علم و فن استنباط دارد که مشتمل بر قواعد استنباط است وهر شخصی بدون توجه به این فن و قواعد استنباط نمی‏تواند دراین عرصه وارد شود.

وجوه جمع بین ادّله، اصول و قواعد و تقدّم و تأخر آن‏ها عبارت است از: تخصیص، تقیید، حکومت و ورود و سایر قواعد مربوط به تعارض ادله.

ادّله، اصول و قواعد استنباط به ترتیب و شرح ذیل بر یکدیگر مقدّم می‏شوند:

الف- ادّله‏ی قطعی به تخصّص بر سایر ادّله.

ب- ادّله‏ی ظنی به وجه حکومت یا ورود بر اصول عملی عقلی؛ و به وجه ورود بر اصول عملی شرعی.

ج ـ قواعد فقهی نظیر، قاعده‏ی لاضرر به وجه حکومت بر ادّله‏ی ظنی؛ و ادّله‏ی ظنی به وجه ورود بر برخی از قواعد فقهی مثل قاعده‏ی ید، و قواعد فقهی بر اصول عملی به وجه حکومت یا تخصیص.

د ـ اصل استصحاب به وجه حکومت یا ورود بر سایر اصول عملی، و استصحاب سببی بر مسبّبی به وجه حکومت.

ه‍ ـ سایر اصول عملی به حسب موارد بر یکدیگر.

پی‏نوشت

1. امام خمینی این تقدیم و اظهریّت را لفظی نمی‏دانند بلکه ناشی از فعل متکلم می دانند. (ر.ک: امام خمینی، 1358: 338)

2. بنا بر مبنای محقّق خراسانی و محقّق نائینی در واقع بین تخصیص و تقیید فرقی نیست و بازگشت تخصیص به تقیید است و فرق از نظر لفظ و اصطلاح است، (ر.ک: آخوند خراسانی، کفایه الاصول ، 1373 :ج1، 250؛ خوئی ،1352: 441 و 450.)

3. محقّق خراسانی اصطلاح دیگری را غیر از آنچه ذکر شد، با عنوان توفیق عرفی که جامع تمام این وجوه است، ذکر می‏کند؛ به این صورت که اگر دو دلیل بر عرف عرضه شود، عرف بین این دو دلیل وفق می‏دهد؛ اما کیفیت وفق مختلف است؛ گاهی کیفیت وفق، به تخصیص و تقیید است و گاهی به ورود و حکومت، گاهی به حمل ظاهر بر اظهر یا حمل ظاهر بر نص و گاهی به حمل یکی از دو دلیل به حکم اقتضایی و دلیل دیگر به حکم فعلی، مثل حمل ادّله‏ی اولی احکام بر حکم اقتضایی و ادّله لاضرر بر حکم فعلی که ظاهر نظریه‏ی خود محقّق خراسانی در تقدیم ادّله لاضرر بر ادّله اولی احکام است. (ر.ک:آخوند خراسانی، 1373: ج2، 376)

4. مستفاد از ادّله.

5. البته امام خمینی، قایل به حکومتی هستند که نتیجه اش ورود است.(امام خمینی،1358 : 24)

6. غیر از حکومت سه وجه اساسی دیگر ذکر شده است. وجه اول: تقدیم دلیل قاعده‏ی لاضرر، از باب توفیق عرفی که این وجه ظاهرا مختار محقّق خراسانی است؛ به این صورت که عرف، ادّله ی اولی احکام را بر حکم اقتضایی و دلیل لاضرر را بر حکم فعلی حمل می کند.(ر.ک: آخوند خراسانی،1374:ج2، 376) وجه دوم: تقدیم دلیل قاعده‏ی لاضرر از این جهت است که این دلیل بر نهی الهی از ایجاد ضرر دلالت می‏کند. به این بیان که «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» مانند آیه‏ی شریفه «لارفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج» (بقره / 197) است که قول مختار شیخ الشریعه اصفهانی است. (شریعت اصفهانی،1406: 250)جه سوم: تقدیم دلیل قاعده‏ی لاضرر از این جهت است که این دلیل بر نهی حکومتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده است دلالت می‏کند و ایشان با جمله‏ی لاضرر می‏خواهند حکم کنند به این که ضرر و ضرار نباشد که مختار امام خمینی است.(ر.ک: امام خمینی،1358: 40).

کلیدواژه‌ها

• عقل
• دین
• استنباط
• قطع
• اماره
• قاعده‏ی فقهی

عنوان مقاله [English]

The rational order in the priority and posteriority of the reasons and the principles of the inference of Religious laws

نویسنده [English]

• mohammad ali raghebi

theology

چکیده [English]

In the development and transcendence of all branches of Islamic science, besides verses and traditions, rational and logical rules have also played a role. The attention to the regular process of rational premises is the precondition for using any rational and narrational reasoning. In the path of inference of religious issue, the formation of evidence and presumptions and the practical rules and principles must follow a specific and rational order. Because to obtain a judgment of a subject, we encounter with various proofs, principles and rules. One of the most important aspects of inference and deduction is correct and reasonable recognition of position and priority and posteriority of each of the evidence. In this paper, through a library study and analysis of related contents, by explaining the steps of inference and the timing of the usage of each of the proofs and principles and by explaining why a reason is prior or posterior from another, we try to provide an order, in a logical and rational way, that indicates the exact and coherent arrangement of evidence and principles, and in order to achieve the rules and laws it is necessary to find complete knowledge about it.

کلیدواژه‌ها [English]

• inference
• certainty
• presumption
• jurisprudential rule
• practical principle