نظم عقلانی در تقدّم و تأخر ادّله‏ و اصول استنباط احکام دینی

نتیجه‏ گیری

آنچه که از این مباحث بدست می‏آید:

مسیر استنباط احکام دینی، مسیری است عقلانی ومنطقی و چینش ادله و قواعد و اصول از یک نظم و ترتیب خاصی برخوردار است که در طول سالیان گذشته بوسیله علمای دین تدوین گردیده است.

استنباط و بدست آوردن احکام دینی نیاز به آشنایی به علم و فن استنباط دارد که مشتمل بر قواعد استنباط است وهر شخصی بدون توجه به این فن و قواعد استنباط نمی‏تواند دراین عرصه وارد شود.

وجوه جمع بین ادّله، اصول و قواعد و تقدّم و تأخر آن‏ها عبارت است از: تخصیص، تقیید، حکومت و ورود و سایر قواعد مربوط به تعارض ادله.

ادّله، اصول و قواعد استنباط به ترتیب و شرح ذیل بر یکدیگر مقدّم می‏شوند:

الف- ادّله‏ی قطعی به تخصّص بر سایر ادّله.

ب- ادّله‏ی ظنی به وجه حکومت یا ورود بر اصول عملی عقلی؛ و به وجه ورود بر اصول عملی شرعی.

ج ـ قواعد فقهی نظیر، قاعده‏ی لاضرر به وجه حکومت بر ادّله‏ی ظنی؛ و ادّله‏ی ظنی به وجه ورود بر برخی از قواعد فقهی مثل قاعده‏ی ید، و قواعد فقهی بر اصول عملی به وجه حکومت یا تخصیص.

د ـ اصل استصحاب به وجه حکومت یا ورود بر سایر اصول عملی، و استصحاب سببی بر مسبّبی به وجه حکومت.

ه‍ ـ سایر اصول عملی به حسب موارد بر یکدیگر.

پی‏نوشت

1. امام خمینی این تقدیم و اظهریّت را لفظی نمی‏دانند بلکه ناشی از فعل متکلم می دانند. (ر.ک: امام خمینی، 1358: 338)

2. بنا بر مبنای محقّق خراسانی و محقّق نائینی در واقع بین تخصیص و تقیید فرقی نیست و بازگشت تخصیص به تقیید است و فرق از نظر لفظ و اصطلاح است، (ر.ک: آخوند خراسانی، کفایه الاصول ، 1373 :ج1، 250؛ خوئی ،1352: 441 و 450.)

3. محقّق خراسانی اصطلاح دیگری را غیر از آنچه ذکر شد، با عنوان توفیق عرفی که جامع تمام این وجوه است، ذکر می‏کند؛ به این صورت که اگر دو دلیل بر عرف عرضه شود، عرف بین این دو دلیل وفق می‏دهد؛ اما کیفیت وفق مختلف است؛ گاهی کیفیت وفق، به تخصیص و تقیید است و گاهی به ورود و حکومت، گاهی به حمل ظاهر بر اظهر یا حمل ظاهر بر نص و گاهی به حمل یکی از دو دلیل به حکم اقتضایی و دلیل دیگر به حکم فعلی، مثل حمل ادّله‏ی اولی احکام بر حکم اقتضایی و ادّله لاضرر بر حکم فعلی که ظاهر نظریه‏ی خود محقّق خراسانی در تقدیم ادّله لاضرر بر ادّله اولی احکام است. (ر.ک:آخوند خراسانی، 1373: ج2، 376)

4. مستفاد از ادّله.

5. البته امام خمینی، قایل به حکومتی هستند که نتیجه اش ورود است.(امام خمینی،1358 : 24)

6. غیر از حکومت سه وجه اساسی دیگر ذکر شده است. وجه اول: تقدیم دلیل قاعده‏ی لاضرر، از باب توفیق عرفی که این وجه ظاهرا مختار محقّق خراسانی است؛ به این صورت که عرف، ادّله ی اولی احکام را بر حکم اقتضایی و دلیل لاضرر را بر حکم فعلی حمل می کند.(ر.ک: آخوند خراسانی،1374:ج2، 376) وجه دوم: تقدیم دلیل قاعده‏ی لاضرر از این جهت است که این دلیل بر نهی الهی از ایجاد ضرر دلالت می‏کند. به این بیان که «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» مانند آیه‏ی شریفه «لارفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج» (بقره / 197) است که قول مختار شیخ الشریعه اصفهانی است. (شریعت اصفهانی،1406: 250)جه سوم: تقدیم دلیل قاعده‏ی لاضرر از این جهت است که این دلیل بر نهی حکومتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده است دلالت می‏کند و ایشان با جمله‏ی لاضرر می‏خواهند حکم کنند به این که ضرر و ضرار نباشد که مختار امام خمینی است.(ر.ک: امام خمینی،1358: 40).